وظایف فراموش شده سازمان سینمایی | شاهپور محمدی| سرزمین هنر| سینما
این روزها عمده ترین نقد به عملکرد سازمان سینمایی رسیدگی و تمرکز بر روی حاشیه ها و فراموشی زیر ساخت های حوزه سینماست.
تأکید نگارنده همواره بر این است که سازمان سینمایی میبایست به جای پرداختن به شاخ و برگ ها و امور ابتدایی ، میبایست به مسائل ریشه ای و ساختاری مورد نیاز سینما و دست اندرکاران ان بپردازد.
این سازمان بعنوان متولی سینمای کشور باید به این نکته مهم و ظریف توجه داشته باشد که تعریف سینما صرفاً تهیه کنندگی و کارگردانی یک فیلم و تکیه بر کمیت و ارایه آمار تولید فیلم ها نیست و این عوامل و دست اندرکاران سینما هستند که شاکله سینمای کشور را تشکیل میدهند که در هر زمینه ای میبایست مورد توجه قرار گیرند.
همگان به خوبی می دانند که حوزه تولید با حضور کلیه کادر سازنده دخیل و مرتبط در آن فیلم تعریف می شود .
با توجه به این موضوع، یکی از زیرساخت های مهمی که در این حوزه به ورطه فراموشی سپرده شده است، قانون گذاری در مورد حقوق عوامل فیلم، در زمان تولید آثار است.
دستورالعمل هایی در این زمینه میبایست تهیه و تنظیم شود که در آن تمامی حقوق مادی و اجتماعی عوامل فیلم در زمان تولید دیده شود .
سازمان سینمایی در این زمینه موظف است تحت هر شرایطی منافع مادی سینماگران را سرلوحه قوانین جاری خود قرار دهد. متأسفانه موضوع صیانت از حقوق سینماگران صرفا برای حفظ و حراست از حقوق مادی فیلم ها ، انهم پس از تولید و صرفاً برای زمان اکران آن تعریف گردیده است؛ در حالی که این سازمان موظف است با اتخاذ قوانین سفت و سخت، ابتدا از حقوق عوامل سینما در زمان تولید صیانت کند .
در این زمینه استفاده از تجربیات دیگر کشورها فراروی سازمان سینمایی حایز اهمیت است.
به عنوان مثال در کشور ترکیه وقتی فیلمی ساخته می شود لیست تمامی عوامل به همراه قراردادهای مالی آنها در اختیار متولیان سینمای آن کشور قرار می گیرد و تا زمانی که تسویه حساب عوامل از طریق صاحبان فیلم ها صورت نگیرد، آن اثر از حضور در جشنواره ها و اکران فیلم و دریافت پروانه نمایش باز می ماند .
اما نبود چنین قوانین و دستورالعمل های قانونی و نظارتی در کشور ما، گاه موجب ایجاد خسارت و ضرر و زیانی مضاعف به عوامل سینما می شود.
به گونه ای که کسانی که با تهیه کننده و صاحبان فیلم قرارداد مالی می بندند، بعضاً به دلیل برخی گرفتاریها تکلیف تسویه‌حساب و بدهی آنها روشن نمی شود و این موضوع شاید سالها نیز طول بکشد.
در این مدت نیز فیلم به راحتی وارد جشنواره ها و حوزه اکران می شود و عوامل سازنده و حقوق آنها به راحتی فراموش می شود که قطعاً امر معقول و پسندیده ای نیست.
اینکه وزارت ارشاد، مسؤلیت تمامی عوامل فیلم را صرفاً به عهده تهیه کننده بگذارد امر کافی برای حفظ حقوق عوامل فیلم نیست.
اگر تهیه کننده مالک مادی فیلم است، مالک معنوی آن تمامی عوامل هنری سازنده آن فیلم هستند و این نکته مهم می بایست در ذهن تهیه‌کنندگان عزیزمان جا بگیرد. سینما صرفاً متعلق به تهیه کننده و کارگردان یک فیلم نیست.
اگر حضور عوامل سینما در یک اثر هنری کمرنگ باشد ، قطعاً آن فیلم به نحو احسن ساخته نخواهد شد، پس اینگونه نیست که کسی که صرفاً پول و سرمایه دارد خواهد توانست فیلم خوبی نیز بسازد .
موضوع مورد بحث عمدتاً به تعریف بیشتر شأن و منزلت عوامل سینما و جایگاه حقوقی ایشان می‌پردازد.جایگاهی که به دلیل نبود مکانیسم های لازم اجرایی و حاکمیت پول و سرمایه در جامعه ، بعضاً کم رنگ دیده میشود.
سازمان سینمایی باید رصد کند که افرادغیر و کسانی که صرفاً با پول های بادآورده سر و کار دارند وارد حوزه تولید نگردیده و در کار تهیه کنندگی نیز دخالتی نداشته باشند .
در گذشته چنین اتفاقاتی افتاده است و عوامل سینما از ورود افراد غیر حرفه ای به حوزه تهیه کنندگی لطمه و صدمه های بسیار دیده اند ،
چرا که صاحبان اینگونه سرمایه ها، نگاهشان به مقوله تهیه کنندگی یک نگاه سطحی با جذابیت کاذبی بوده و تصورشان از مقوله تولید فیلم نیز صرفاً داشتن پول و سرمایه بوده است.
بعدتر نیز در بررسی ها معلوم می شود که همین افراد با نفوذ به بدنه سینما خود را عوامل اصلی و تاثیرگذار سینما برای جامعه معرفی می کنند که خود خطر بزرگی است .
گاهی کار به جایی می‌رسد که این افراد با استفاده از اهرم قدرت و رانت و آشنابازی به حوزه های تصمیم گیری کلان بخش تولید و تهیه فیلم نیز نفوذ می نمایند و این عوامل فیلم و دست اندرکاران سینما هستند که در وهله اول چوب بی اطلاعی و عدم آگاهی آنها از حوزه تهیه‌کنندگی فیلم را می خورند.
مکانیسم بازدارنده و نظارتی مورد اشاره خواهد توانست در قالب بخشنامه ای محکم از طرف سازمان سینمایی جلوی هرگونه نفوذ غیر قانونی و سو استفاده ای را بگیرد .
تسویه حساب با عوامل فیلم قبل از مرحله اکران و حضور در جشنواره ها نیز قطعاً در تنظیم بازار و اقتصاد سینما و حفظ موقعیت سینماگران موثر واقع خواهد شد.
امید که موارد ذکر شده از طریق سازمان سینمایی کشور در مسیر توجه و قانون نویسی قرار گیرد .