ضرورت ایجاد مؤسسات مستقل افکارسنجی
حمیدرضا کمالی، آصف نظری
ضرورت ایجاد مؤسسات مستقل افکارسنجی | دکترحمیدرضا کمالی، آصف نظری | سرزمین هنر | فرهنگ و ارتباطات |ارسالی از گروه کنشگری سیاسی انجمن سواد رسانهای ایران|
در هفتههای اخیر با انتشار نتایج دو نظرسنجی که از خارج کشور انجام شده بود، بار دیگر گفتگو در مورد اهمیت افکارسنجی و شیوههای راستیآزمایی نتایج در میان جامعه نخبگانی داخل و خارج رونق گرفت و واکنشهای نسبتاً گستردهای را چه از سوی ذینفعان و چه از سوی رسانهها برانگیخت.
به دلیل اهمیت افکارسنجی از یکسو و تبعات انتشار نظرسنجیها بر جامعه هدف از سوی دیگر؛ نه میتوان از نظرسنجی چشم پوشید و نه میتوان نسبت به نظرسنجیهای صورت گرفته بیتفاوت بود اما لازم است پاسخ به نتایج هر تلاش علمی در این حوزه حتی اگر نتایج منتشره، غیرمنتظره و ناخوشایند باشد، با ادبیات علمی و لحن اقناعی صورت گیرد و رویکرد شعاری و تخریبی نداشته باشد.
در همین راستا؛ شایسته بود پاسخ به پژوهش اخیر موسسه آمریکایی «استاسیس» از نگرش سیاسی اجتماعی ایرانیان، توسط یک یا چند مجموعه مستقل نظرسنجی داخلی و با ارائه مستندات کافی صورت میگرفت و خطاهای احتمالی در فضایی کارشناسی مطرح میشد تا تصمیمگیران و ذینفعان را به خطای تحلیل دچار نسازد. در این صورت، قطعاَ نقد عالمانه برای مخاطبان و افکارعمومی باورپذیرتر بود.
افکارعمومی، یکی از مهمترین عوامل موثر بر هر فرآیند سیاسی چه در جوامع دموکراتیک و چه غیردموکراتیک است که علاوه بر کارکرد مهم نظارت اجتماعی، پشتوانه تحقق اهداف ملی و نیز حمایت از سیاست خارجی نظام را برعهده دارند.
همچنین افکارسنجی وسیلهای است جهت بررسی میزان تغییر دیدگاه و آراء مردم نسبت به برنامهها، شعارها و میزان محبوبیت گروهها و احزاب و تمایل به مشارکت سیاسی و انتخاباتی آنان.
نظرسنجی با تِم سیاسی، اغلب با رویکرد دو یا چندگانه طراحی و اجرا میشود. مثلا؛
سیاسی – فرهنگی/اجتماعی
سیاسی – امنیتی/نظامی
سیاسی – اقتصادی/تجاری
و سیاسی – روابط خارجی
در کشورهای توسعهیافته تنها در شرایطی خاص، نظرسنجی در موضوعات سیاسی اگر جنبهی امنیتی و نظامی داشته باشد، محرمانه تلقی میگردد ولی در سایر موارد اصل بر انتشار عمومی است.
متاسفانه در کشور ما به دلیل فقدان سازوکار قانونی لازم و نگرش سلیقهای (عمدتا ناشی از رسانههراسی)، حتی نتایج بسیار با اهمیت نگرشسنجیهای با رویکرد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز سر از بولتنهای محرمانه در میآورند و به همین دلیل فرصتها و تهدیدهای بیشماری از چشم ذینفعان دور میماند و خسارت در عرصه ملی پدید میآید.
محرمانگی نظرسنجیهای تهدید محور در حوزه مسائل امنیتی، امری معقول، متداول و ضروری است تا مسئولان مربوطه قبل از وقوع و قبل از تسری نگرانی در مردم، در جریان آسیبها قرار گرفته و نسبت به رفع نقاط ضعف اقدامات جدی و فوری صورت دهند.
اما نظرسنجی در حوزه اجتماعی _ فرهنگی متفاوت است. مسائل اجتماعی و فرهنگی بدون مشارکت فعال شهروندان قابل مهار و حل نیست و توضیح و تشریح این مسائل صرفا در اتاقهای در بسته و جلسات تصمیمگیری، نتایج مناسبی در برنخواهد داشت. محرمانهبودن نتایج این نظرسنجیها به عنوان بیان واقعیت یک مساله، اغلب موجب کتمان آن و گاهی موجب انکار آن توسط مسئولین مربوطه میگردد و چون مطالبه جدی و رصدی از سوی شهروندان بیخبر صورت نمیگیرد، جامعه کماکان دچار مشکل و بحران باقی خواهد ماند.
پژوهشهای پیشین بر این امر تاکید کردهاند که نظام نظرسنجی در کشور ما به ویژه در موضوعات سیاسی، همواره از آسیبپذیریهایی برخوردار بوده است. از جملهی این آسیبپذیریها میتوان به “دولتی و شبهدولتی بودن بیشتر موسسات نظرسنج”، “کوچکبودن سهم بخش خصوصی در این بازار”، “فقدان رقابت حرفهای میان این موسسات”، “عدم انتشار کامل و بهنگام نتایج نظرسنجیها”، “ضعف علمی مدیران و کارشناسان مجری نظرسنجی” و “فراهم نبودن شرایط نقادی نتایج” اشاره نمود.
افکارسنجی علمی، پیوسته و جامع توسط موسسات مستقل و متعدد به نحوی که روایی و پایایی آن تضمین گردد، ابزار ضروری و مهمی در جهت تقویت روابط دولت ملت و تحقق اهداف ملی است و بیش از هر کسی، مقامات تصمیمگیر در سطوح عالی باید مدافع آن باشند.
در این راه؛ وضع قوانین لازم به گونهای راهگشا، یاریرسان و حمایتگر و تعبیر این حوزه شغلی به عنوان بخش علمی یک فعالیت رسانهای (با سازوکار خطاسنجی از طریق هیات منصفه) میتواند بهترین راه برای بیاثرسازی هر نظرسازی بیگانه و برونمرزی باشد.