پاسخ پرویز تناولی به حواشی پرونده قضایی‌اش

پاسخ پرویز تناولی به حواشی پرونده قضایی‌اش |سرزمین هنر|فرهنگ ارتباطات|

با توجه به حاشیه‌سازی‌های مطرح شده در فضای مجازی در خصوص فروش آثار پرویز تناولی، موزه این هنرمند با ارائه اسنادی به حراج تهران، به شرح ماوقع پرونده قضایی این هنرمند پرداخت تا ضمن روشنگری در این‌باره، راه را بر سودجویی و ایجاد نفاق در جامعه هنری ببندد. حراج تهران بر اساس بررسی اسناد ارائه شده ضمن حمایت از این هنرمند نامدار ایران، در جهت تنویر افکار عمومی اصل نامه موزه تناولی را در اختیار رسانه‌های جمعی قرار می‌دهد.

شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید

به جای نفرین به تاریکی، شمعی بیافروز!

مدیر محترم روابط عمومی حراج تهران
با احترام
پیرو مرقومه شماره ۰۷۱۱۰ / ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴خورشیدی و متعاقب شایعات بی‌اساس، خلاف قانون و غیر اخلاقی منتشره علیه استاد پرویز تناولی، به استحضار می رساند:
پروندۀ حقوقی مطروحه میان ایشان و طرف مقابل درخصوص قرارداد معاوضۀ تعدادی مجسّمه که منتهی به دادنامۀ صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر فسخ قرارداد مزبور و استرداد بخشی از مجسمه‌های معاوضه شده گردید- فارغ از ایرادات حقوقی و شرعی مترتّب بر آن دادنامه- پس از فراز و نشیب‌های غیرمتعارف و برخلافِ ارزیابیِ غریب و شبهه ناکِ کارشناس فاقد صلاحیّت نخستین که عدم صلاحیّت وی درخصوص موضوع، از سوی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان عالی‌ترین مرجع کارشناسی کشور تأیید شده است و رقم افسانه‌ای شش میلیون و ششصد هزار دلار!!! که نقل محافلِ عده‌ای بی‌خبر از واقعیّت و نیز جماعتی بی‌اخلاق گردیده، دستاورد نظریات بی‌بنیان ایشان بوده است؛ سرانجام متعاقبِ کارشناسی‌های متعدّد بعدی و گزارش اخیر هیأت ۵ نفره کارشناسی، به رقم نُه میلیارد و ششصد میلیون تومان (قریب به دو هزار درصد!! کمتر از مبلغ ارزیابی بی‌اساسِ کارشناس مزبور) تقلیل یافت و با پرداخت تمامیِ آن رقم از سوی استاد مختومه گردید و از ممنوع الخروجی و توقیف املاک و خودروی ایشان رفع اثر و مالکیّت مجسمه‌های مورد نزاع در قبال پرداخت مبلغ فوق الاشاره دیگرباره به استاد پرویز تناولی بازگشت و طرف مقابل نیز از مجسّمه هایی که توسط شریک وی در سال ۱۳۹۳ از مالک پیشین آن به رقم دویست و پنجاه میلیون تومان خریداری شده بود، به سود هنگفت نُه میلیارد و ششصد میلیون تومانی دست یافت.
شایان ذکر است که درخلال پرونده قضایی موصوف طی سالیان پیش، بجز منافعِ دو پلاک ثبتی و یک خودرو، هیچ یک از اموال استاد پرویز تناولی مورد توقیف یا مواجه با ممنوعیّت معامله نبوده است، که اگر می بود، بی‌تردید طرف مقابل طی سالهای گذشته از هیچ اقدام ایذائی در این زمینه کوتاهی نمی کرد و اهداءِ تاریخیِ مجموعۀ منحصر به فرد دستبافته‌های روستایی و عشایریِ استاد به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور را با چالش و موانع حقوقی مواجه می نمود.
لذا ادعاهای سراسر کذبِ دروغپردازانی که دیگرباره با اهدافی مشخص و مغرضانه در روزهای اخیر مطرح می گردد، تنها و تنها به طنزی شوم می ماند که به جای لبخند، بر آن و احوالات گوینده باید گریست!
در پایان ضمن سپاس از حسن توجه جنابعالی و مدیریت محترم حراج تهران به شفاف سازی و تبیین واقعیّات امر در فضای غبارآلود کنونی، مستندات لازم در تأیید مراتب فوق، به پیوست این مرقومه تقدیم می گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

59 − = 51