ماجرای “دختر آبی” مشهور تر از آن است که قصد تشریح آن را داشته باشم. این ماجرا در چند روز گذشته به موضوع اصلی اخبار، تحلیل ها و گمانه زنی ها تبدیل شد. رویکرد اکثریت چهره ها یا رسانه های رسمی کشور بر نفی اصل ماجرا یا بخش های اصلی آن بود و رویکرد طیف مقابل هم انتقاد به نادیده گرفته شدن حقوق زنان، منع حضور زنان در ورزشگاه ها، دستگاه قضایی و مانند آن.
بیایید فرض بگیریم که هر آنچه افراد و نهادهای غیر حکومتی گفته اند -به تعبیر این طیف -“اصل ماجرا” و هر آنچه طرف مقابل گفته است :”کذب محض” است. حالا از منظر نهادهای رسمی ما با چند موضوع محوری روبروییم :” فضای مجازی شایعه پراکن”،” حفظ عفت زن با ممانعت از ورود او به ورزشگاه های بدون زیر ساخت”، “یک مقام مسئول قضایی”،” دستگاه عظیم تخریب و شایعه و فتنه”،”محروم کردن یک خانواده از عزاداری و ضرورت اقامه دعوی علیه مسببین آن”(عطف به سخنان مهمانان دیشب پرونده ویژه شبکه سوم در مورد دختر آبی که فرصت را غنیمت دانست و بهره انتخاباتی جناح متبوع خود را نیز در این برنامه تثبیت کرد).
برای تحلیل آنچه پیش آمده است بحث را از تببین یک مفهوم آغاز میکنم. “کارکردگرایی، در جامعه شناسی نظریه ای است که هر نهاد اجتماعی را به مثابه اندام یک بدن دارای کارکردی میداند. این کارکرد هم در رابطه و هماهنگی آن نهاد با دیگر نهادها می پردازد و هم اثر آن نهاد را در بقا و انسجام اجتماعی می سنجد.
گروهی از معتقدین به این نظریه وقتی سخن از نهادهای اجتماعی می شود به صرف وجود این نهادها آنها را واجد کارکرد و اثر مثبت میدانند و گروهی دیگر معتقدند که این نهادها به کارکرد و نقش خود در ایجاد انسجام سنجیده می شوند و اگر چنین کارکردی دچار خدشه شد پس وجود این نهادها بدون فایده است چه برسد به اینکه اثر منفی هم داشته باشند و به اصطلاح”کژ کارکرد” باشند.
- اگر فرض بگیریم هر آنچه تریبون های رسمی گفته اند درست است و هر آنچه طیف مقابل گفته است”کذب محض” پس تریبون های رسمی با این واقعیت ها روبرویند:
مسأله ای وجود دارد به نام “منع ورود زنان به ورزشگاه ها” که دلیل آن” نبود زیرساخت ” است. نتیجه منطقی این گزاره آن است که با وجود گذشت چهل سال از انقلاب، نهادهای مرتبط با امور زنان، بدون اینکه به هیچکس پاسخگو باشند قادر به فراهم نمودن “زیرساخت” نبوده اند و تاوان این ناتوانی را مردم می دهند. - مسأله ای وجود دارد به نام ” اظهارات یک مقام مسئول” که بیان نادرست آن سبب نگرانی سحر خدایاری و در نهایت هراس او از مجازاتی نامتناسب با رفتاری او (این رفتار در هیچ جای قانون جرم تلقی نشده است) و سپس خودکشی. پس ما با مقام های مسئولی روبروییم که درکی ا زمسئولیت خود ندارند و وقتی این امر به خودسوزی بانویی جوان منجر می شود نیز پاسخگو نیستند.
- مسأله ای وجود دارد به نام ” فضای مجازی فتنه انگیز و دروغگو”. به فرض قبول این ادعا و با درنظر داشتن دستگه عریض و طویل صدا و سیما که با بودجه عمومی کشور در حال فعالیت است در کنار صدها خبرگزاری دولتی و نیمه دولتی، آنچه در جامعه منشا اثر است همین فضای مجازی است و صدا و سیما حتا به اندازه یک مترسک نیز در رویدادهای جامعه نقش ایفا نمی کند. شایعه نتیجه ابهام است. چه کسی مسئول این ابهام است؟ چرا مردم حقیقت را نه در صداوسیمایی که منطقا باید در رفع این ابهام بکوشد ،بلکه در فضای مجازی دنبال میکنند؟چرا آنچه دروغ و شایعه است دارای لوازمی است که بیشتر از سخنان کارشناسان صداوسیما به باور می نشیند؟ چرا صدا و سیما همیشه یک گام عقب تر از تحولات جامعه است و چرا همواره طرف مقابل باور عموم را نمایندگی می کند؟
نتیجه منطقی همین سه مسأله آن است که نهادهای تصمیم گذار در کشور ما ارتباط خود را با سایر اندام های جامعه از دست داده اند. بسیاری از آنها قادر به ایفای نقش درست خود نیستند و راهبرد جملگی آنان نادیده گرفتن مساله اصلی و پرداختن به حواشی است که به نوبه خود به شکاف و بحران بیشتر می انجامد. برای مثال قوه مقننه و نه حتا مجریه و قضاییه با وجود اذعان به چالش منع ورود زنان به ورزشگاه ها قادر به اتخاذ تصمیمی برای حل معضل نیستند و دستگاه های تصمیم گیر راه حل و پاسخ جدیدی برای یک چالش اجتماعی ندارند.فرض بگیریم که فضای مجازی فتنه انگیز و مردم ساده لوح و ورزشگاه بدون زیرساخت است. بالاخره مسئول رفع اینها کیست و راه حل چیست؟ آیا وضع قوانینی که یکسره مردم را مجرم میکند یا ایجاد موانعی که گاه به ماجرای دختر آبی می انجامد فایده ای دارد؟
مفروض این نوشته آن بوده است که هرچه تریبون های رسمی درباره دختر آبی گفته اند درست است (حال آنکه ابداً اینطور نیست) با این حال می بینیم که حتی اگر این مفروض پذیرفته شود باز هم طرف مقصر مردم یا فضای مجازی نیست. از یاد نبریم اکنون بانویی در خاک خفته است. افرادی نظیر او که هم زن باشند و هم علاقمند به فوتبال دراین جامعه کم نیستند. مقام مسئول و دستگاه قضایی هم که همان است پس تصور عدم تکرار این ماجرا هم تصوری محال است همانگونه که امکان اعطای مجوز زنان برای ورود به ورزشگاه و بستن راه تکرار بر خطر، پس آیا منطقی نیست که بپرسیم که مردم تا چه زمانی باید تاوان نهادهای بی کارکرد یا کج کارکرد را بدهند؟!
