دخترآبی و گزاره‌های فراموش شده

سهند ایرانمهر

ماجرای “دختر آبی” مشهور تر از آن است که قصد تشریح آن را داشته باشم. این ماجرا در چند روز گذشته به موضوع اصلی اخبار، تحلیل‌ها و گمانه زنی‌ها تبدیل شد. رویکرد اکثریت چهره‌ها یا رسانه‌های رسمی‌کشور بر نفی اصل ماجرا یا بخش‌های اصلی آن بود و رویکرد طیف مقابل هم انتقاد به نادیده گرفته شدن حقوق زنان، منع حضور زنان در ورزشگاه‌ها، دستگاه قضایی و مانند آن.
بیایید فرض بگیریم که هر آنچه افراد و نهادهای غیر حکومتی گفته اند -به تعبیر این طیف -“اصل ماجرا” و هر آنچه طرف مقابل گفته است :”کذب محض” است. حالا از منظر نهادهای رسمی‌ما با چند موضوع محوری روبروییم :” فضای مجازی شایعه پراکن”،” حفظ عفت زن با ممانعت از ورود او به ورزشگاه‌های بدون زیر ساخت”، “یک مقام مسئول قضایی”،” دستگاه عظیم تخریب و شایعه و فتنه”،”محروم کردن یک خانواده از عزاداری و ضرورت اقامه دعوی علیه مسببین آن”(عطف به سخنان مهمانان دیشب پرونده ویژه شبکه سوم در مورد دختر آبی که فرصت را غنیمت دانست و بهره انتخاباتی جناح متبوع خود را نیز در این برنامه تثبیت کرد).

برای تحلیل آنچه پیش آمده است بحث را از تببین یک مفهوم آغاز میکنم. “کارکردگرایی، در جامعه شناسی نظریه ای است که هر نهاد اجتماعی را به مثابه اندام یک بدن دارای کارکردی میداند. این کارکرد هم در رابطه و هماهنگی آن نهاد با دیگر نهادها می‌پردازد و هم اثر آن نهاد را در بقا و انسجام اجتماعی می‌سنجد.
گروهی از معتقدین به این نظریه وقتی سخن از نهادهای اجتماعی می‌شود به صرف وجود این نهادها آنها را واجد کارکرد و اثر مثبت میدانند و گروهی دیگر معتقدند که این نهادها به کارکرد و نقش خود در ایجاد انسجام سنجیده می‌شوند و اگر چنین کارکردی دچار خدشه شد پس وجود این نهادها بدون فایده است چه برسد به اینکه اثر منفی هم داشته باشند و به اصطلاح”کژ کارکرد” باشند.

  1. اگر فرض بگیریم هر آنچه تریبون‌های رسمی‌گفته اند درست است و هر آنچه طیف مقابل گفته است”کذب محض” پس تریبون‌های رسمی‌با این واقعیت‌ها روبرویند:
    مسأله ای وجود دارد به نام “منع ورود زنان به ورزشگاه‌ها” که دلیل آن” نبود زیرساخت ” است. نتیجه منطقی این گزاره آن است که با وجود گذشت چهل سال از انقلاب، نهادهای مرتبط با امور زنان، بدون اینکه به هیچکس پاسخگو باشند قادر به فراهم نمودن “زیرساخت” نبوده اند و تاوان این ناتوانی را مردم می‌دهند.
  2. مسأله ای وجود دارد به نام ” اظهارات یک مقام مسئول” که بیان نادرست آن سبب نگرانی سحر خدایاری و در نهایت هراس او از مجازاتی نامتناسب با رفتاری او (این رفتار در هیچ جای قانون جرم تلقی نشده است) و سپس خودکشی. پس ما با مقام‌های مسئولی روبروییم که درکی ا زمسئولیت خود ندارند و وقتی این امر به خودسوزی بانویی جوان منجر می‌شود نیز پاسخگو نیستند.
  3. مسأله ای وجود دارد به نام ” فضای مجازی فتنه انگیز و دروغگو”. به فرض قبول این ادعا و با درنظر داشتن دستگه عریض و طویل صدا و سیما که با بودجه عمومی‌کشور در حال فعالیت است در کنار صدها خبرگزاری دولتی و نیمه دولتی، آنچه در جامعه منشا اثر است همین فضای مجازی است و صدا و سیما حتا به اندازه یک مترسک نیز در رویدادهای جامعه نقش ایفا نمی‌کند. شایعه نتیجه ابهام است. چه کسی مسئول این ابهام است؟ چرا مردم حقیقت را نه در صداوسیمایی که منطقا باید در رفع این ابهام بکوشد ،بلکه در فضای مجازی دنبال میکنند؟چرا آنچه دروغ و شایعه است دارای لوازمی‌است که بیشتر از سخنان کارشناسان صداوسیما به باور می‌نشیند؟ چرا صدا و سیما همیشه یک گام عقب تر از تحولات جامعه است و چرا همواره طرف مقابل باور عموم را نمایندگی می‌کند؟

نتیجه منطقی همین سه مسأله آن است که نهادهای تصمیم گذار در کشور ما ارتباط خود را با سایر اندام‌های جامعه از دست داده اند. بسیاری از آنها قادر به ایفای نقش درست خود نیستند و راهبرد جملگی آنان نادیده گرفتن مساله اصلی و پرداختن به حواشی است که به نوبه خود به شکاف و بحران بیشتر می‌انجامد. برای مثال قوه مقننه و نه حتا مجریه و قضاییه با وجود اذعان به چالش منع ورود زنان به ورزشگاه‌ها قادر به اتخاذ تصمیمی‌برای حل معضل نیستند و دستگاه‌های تصمیم گیر راه حل و پاسخ جدیدی برای یک چالش اجتماعی ندارند.فرض بگیریم که فضای مجازی فتنه انگیز و مردم ساده لوح و ورزشگاه بدون زیرساخت است. بالاخره مسئول رفع اینها کیست و راه حل چیست؟ آیا وضع قوانینی که یکسره مردم را مجرم میکند یا ایجاد موانعی که گاه به ماجرای دختر آبی می‌انجامد فایده ای دارد؟
مفروض این نوشته آن بوده است که هرچه تریبون‌های رسمی‌درباره دختر آبی گفته اند درست است (حال آنکه ابداً اینطور نیست) با این حال می‌بینیم که حتی اگر این مفروض پذیرفته شود باز هم طرف مقصر مردم یا فضای مجازی نیست. از یاد نبریم اکنون بانویی در خاک خفته است. افرادی نظیر او که هم زن باشند و هم علاقمند به فوتبال دراین جامعه کم نیستند. مقام مسئول و دستگاه قضایی هم که همان است پس تصور عدم تکرار این ماجرا هم تصوری محال است همانگونه که امکان اعطای مجوز زنان برای ورود به ورزشگاه و بستن راه تکرار بر خطر، پس آیا منطقی نیست که بپرسیم که مردم تا چه زمانی باید تاوان نهادهای بی کارکرد یا کج کارکرد را بدهند؟!

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.